اخبار اليوم 2/6/2027 , اخبار انتخابات مجلس الشورى و الجمعية التاسيسية

اخبار اليوم 2/6/2027 , اخبار انتخابات مجلس الشورى و الجمعية التاسيسية
اخبار اليوم 2/6/2027 , اخبار انتخابات مجلس الشورى و الجمعية التاسيسية
اخبار اليوم 2/6/2027 , اخبار انتخابات مجلس الشورى و الجمعية التاسيسية

ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. وإرجاء حل الشورى لحين انعقاد" النواب"


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحرى أولا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2027 فى شأن لجنة الشورى المستبدلة المرسوم لقانون رقم 120 لسنة 2027.

ثانيا عدم دستورية نص ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون ذاته المستبدلة المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2027 من إطلاق الحق لتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشورى لدوائر المخصصة لانتخاب بنظام الفردى المنتمين من الأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين الغير المنتمين من تلك الأحزاب.

ثالثا بعدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2027، فيما ينص عليه أن ينشر على مجلس الشورى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 2027 بشأن مجلس الشعب.

رابعا تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد ليكون تاريخا لأعمال، إثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 32 للدستور الجديد.

وقضت المحكمة فى منطوق حكمها بعدم دستورية الجمعية التأسيسية عدم دستورية قانون رقم 79 لسنة 2027 بشأن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.

وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 2027 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن، وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".​