الاسم:

التحقق:

ما هي عاصمة فلسطين المحتلة ؟

الرسالة:

عمليات الرفع غير متاحة.

<p>[QUOTE=&quot;ندى, post: 84717, member: 4106&quot;]<p style="text-align: center"><b></b></p> <p style="text-align: center"><b><br /></b></p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">اجلت الدعاوي من اصدار التشريعات والقوانين وذلك حتى يوم 4 يونيو القادم&nbsp; 21/5/2025</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">[ATTACH=full]196068[/ATTACH]</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد&nbsp; المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التي تطالب بمنع عرض ومناقشة&nbsp; قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى، ومنع المجلس من إصدار أية&nbsp; تشريعات لجلسة 4 يونيو للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">بجلسة اليوم حضر كلا من الدكتور جابر نصار والمستشار مرتضى منصور والمهندس&nbsp; حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومحمد حامد سالم ووائل حمدي المحاميان&nbsp; ، فيما حضر عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن أحقية الشورى&nbsp; في إصدار التشريعات على رأسهم أحمد أبو بركه ومحمود أبو العنين .</p> <p style="text-align: center">ذكرت الدعاوى أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن&nbsp; البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على&nbsp; الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو&nbsp; استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما&nbsp; يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى&nbsp; موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">وأشارت إلى أن سلطة التشريع ممنوحة كاملة لمجلس الشورى من أجل سن وتعديل&nbsp; قوانين انتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية&nbsp; فقط، ولا يجوز لمجلس الشورى سن ثمة قوانين أو تشريعات بخلاف تلك التى&nbsp; تتعلق بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق&nbsp; السياسية، نظراً لأنه مجلس استثنائى وليس طبيعياً أن يصدر التشريعات، لأن&nbsp; ذلك من اختصاص مجلس النواب، كما أن غياب مجلس النواب سيجعل مجلس الشورى يسن&nbsp; قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وهو مجلس غالبيته معينون وليسوا&nbsp; منتخبين من الشعب ويسارعون الزمن من أجل إقرار قوانين التظاهر والجمعيات&nbsp; الأهلية والصكوك وغيرها، وتركوا المهمة الرئيسية لسن القوانين التى تأتى&nbsp; بمجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب.</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">كما ذكرت الدعاوى أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب&nbsp; المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التى أوجبت أن تبدأ&nbsp; إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهى ستون يوماً، حيث&nbsp; إن هذا الظرف الزمنى قد انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد&nbsp; انعقاد مجلس النواب، وبالتالى فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب&nbsp; حكم وقف الانتخابات وأن مجلس الشورى قد سقطت عنه سلطة إصدار أى تشريعات&nbsp; بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب، نظراً لأن سلطة التشريع الممنوحة&nbsp; استثناءً له تدور وجوداً وعدماً مع بداية وانعقاد مجلس النواب المنصوص&nbsp; عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطة التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات&nbsp; انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.</p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center">يذكر أن الدعاوى قدمها كل من محمد حامد سالم المحامى والدعوى المقامة من&nbsp; الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة&nbsp; نادى قضاة مصر والدعوى المقامة من ماجدة إبراهيم المحامية ضد كل من الدكتور&nbsp; محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء،&nbsp; والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى.<span style="color: RoyalBlue"><b><i><font size="4"></font></i></b></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: RoyalBlue"><b><i><font size="4"><br /></font></i></b></span></p><p>[/QUOTE]</p><p><br /></p>