المطالبة بتوفير البنية التحتية للمستثمرين السوريين

المطالبة بتوفير البنية التحتية للمستثمرين السوريين 22/5/2025





حدد مجلس الأعمال المصرى السورى، برئاسة أحمد الوكيل من الجانب المصرى وخلدون الموقع من الجانب السورى، التحديات التى تواجه الاستثمارات السورية فى مصر، وتقف عائقاً أمام جذب استثمارات سورية جديدة ومن بينها عدم وجود خطة واضحة لمفاصل العملية الاستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل المناخ الاستثمارى الآمن والمحفز للاستثمار.

وقال أحمد الوكيل - فى تصريح له اليوم - إنه من بين مشكلات الاستثمارات السورية فى مصر تعدد المرجعيات من أصحاب القرار مما يؤدى إلى تضاربات فى الإجراءات التنفيذية ويشكل إرباكا للمستثمر، فضلا عن عدم السهولة فى الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذى يعد أمرا ضروريا لطمأنة المستثمر، ويوفر له الضمانة لحل سريع لأى مشكلة تعترضه. وطالب بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مرفقة بأسعار رمزية.

تحقق مصلحة الطرفين السورى والمصرى، مشيرا إلى أنه كلما كانت البنية التحتية للمشروع أقل كان الاستثمار المقام عليها أكبر وأعظم إنتاجية.

وأضاف الوكيل أن ما يمكن أن يقام بمصر من صناعات سورية سيكون اعتمادها الأساسى على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق والتزمت به من عقود معهم، كما تهدف للاستفادة من موقع ومكانة مصر فى أفريقيا لفتح أسواق جديدة لها، لذا فالسوق المصرى ليس هدفا رئيسيا لهذه الصناعات، وهى لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية، بل ستكون داعما وحافزاً لها لرفع حجم صادراتها.

وأشار إلى أن انطلاق الصناعة السورية بمصر فى أقصر وقت ممكن وأعلى طاقة إنتاجية وبالمواصفات الفنية العالية المطلوبة تصديريا، ستتحقق بالتأكيد باستخدام المستثمر السورى للعمالة الفنية السورية المتواجدة بمصر، وهى عمالة اعتاد عليها وذات خبرة عالية وخاصة فى الصناعات النسيجية والملابس.

وأكد أن رؤية مجلس الأعمال المصرى السورى تنطلق من معادلة تحقيق الاستثمار الآمن للمستثمر السورى من جهة، والفائدة الحقيقية للاقتصاد المصرى من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الاستثمار، والثانى هو الضامن لاستمراريته فى السوق المصري. وطالب المجلس بضرورة عدم استخدام المستثمر السورى فى تجاذبات الشأن الاقتصادى الداخلى بمصر، والابتعاد عن تسيسه حفاظا على استمراره بمصر، وليكون ذلك أيضا عنصرا هاما لجذب أى مستثمر سورى يقرر أن يقيم استثمارا له خارج سوريا خلال فترة الأزمة الراهنة بسوريا.

​