شهدت قضية العاطلات عن العمل المستبعدات من برنامج مساعدة اللائي لم يتمكن من الالتحاق بعمل «حافز» بعد حصولهن على المساعدة لأول شهر - التي انفردت «اليوم» بنشر قضيتهن - تطورات جديدة وإجراءات استباقية من قبل القائمين على برنامج حافز لتجنب المثول أمام المحكمة، حيث بادر مسئولو النظام بإعادة المستبعدات وتم الصرف لهن. وأوضح محامي المتضررات المحامي عصام المعوض أن هناك أضرارا نفسية ومادية ومعنوية لابد من حصول المتضررات جراءها على التعويض المادي ومنع حدوث أي خطأ في المستقبل من قبل القائمين على نظام حافز. الجدير بالذكر أن ديوان المظالم وافق على قبول قضية العاطلات المستبعدات كقضية واحدة فيما تجاوز عدد المتضررات 40 عاطلة ومازال هناك العديد من الاتصالات التي تصل من خارج محافظة جدة للمحامي لحالات مماثلة يرغبن في رفع قضية مماثلة. أكد المحامي لــ«اليوم» أن العاطلات اللائي بلغت أعمارهن 21 عاما تم قبولهن في نظام حافز وصرف لهن مساعدة أول شهر، وبعد تحديث بياناتهن وفي الشهر الثاني تم استبعادهن، حيث وجدن في موقع حافز كلمة «غير مؤهلات»، وبمخاطبته القائمين على حافز أبان أن أحد المسؤولين أكد له أن سبب الاستبعاد وجود العاطلات مسجلات على نظام التعليم عن (بعد) وأن نظام التعليم من هذا النوع لم يحدد وضعه إلى الآن.واكد المحامي في تصريح خاص لـ «اليوم» أن العاطلات اللائي بلغت أعمارهن 21 عاما تم قبولهن في نظام حافز وصرف لهن مساعدة أول شهر ، وبعد تحديث بياناتهن وفي الشهر الثاني تم استبعادهن، حيث وجدن في موقع حافز كلمة «غير مؤهلات»، وبمخاطبته القائمين على حافز أبان ان أحد المسؤولين أكد له أن سبب الاستبعاد أنه وجد أن العاطلات مسجلات في الجامعة بنظام التعليم عن (بعد) وأن نظام التعليم من هذا النوع لم يحدد وضعه إلى الآن، وهل ينطبق عليه نظام الانتظام أو نظام الانتساب في الجامعات، إذ أن العاطلين الدارسين عن طريق الانتساب يحق لهن الحصول على المساعدة فيما المنتظمين الحاصلين على مكافأة من الجامعة يتم استبعادهم من الجنسين. وقال المحامي: إن التعليم عن بعد هو جزء من نظام التعليم عن طريق الانتساب، حيث إنه يدفع الطالب والطالبة للجامعة ولم يحصل على مكافأة منها وأن وزارة العمل لم تقدم مبررا قانونيا لاستبعاد هؤلاء العاطلات، مشيرا إلى أن المبادرة التي تمت بإعادة تسجيل المستبعدات والصرف لهن لن يوقف القضية.
