اخبار وزير التعليم , الوزير يقول : القنوات التعليمية تحولت الى دكاكين

اخبار وزير التعليم 12/1/2025 , الوزير يقول : القنوات التعليمية تحولت الى دكاكين
اخبار وزير التعليم 12/1/2025 , الوزير يقول : القنوات التعليمية تحولت الى دكاكين
اخبار وزير التعليم 12/1/2025 , الوزير يقول : القنوات التعليمية تحولت الى دكاكين

وزير التعليم: القنوات التعليمية تحولت إلى "دكاكين"

نفى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ما تردد عن وجود أزمة بين وزارتى التربية والتعليم والإعلام، بعد القرار المفاجئ بغلق القنوات التعليمية، مشيرا إلى أن قرار إغلاق القنوات التعليمية جاء بعد مطالبتنا بضرورة تطوير أدائها وتقديم محتوى عالى الجودة لجميع الطلاب بمشاركة وزارة التعليم، وهو ما لم يقابل باستجابة من قبل وزارة الإعلام.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن قرار الإغلاق ليس بسبب وجود متأخرات مالية على الوزارة كما يدعى البعض، بل لأن قنوات النيل التعليمية الأربعة كانت تهدر 22 مليون جنيه سنويا، وتبث مناهج مراحل التعليم المختلفة بصورة ارتجالية، مشيرا إلى أن القنوات التعليمية تحولت إلى "دكاكين" يتاجر العاملون بداخلها دون تقديم محتوى تعليمى متميز، وكانت تبث مواد تعليمية تفتقد أبسط قواعد التعليم.

وأكد غنيم أن وزارته تمتلك كل الأدوات والإمكانات للقيام بعملية تطوير هذه القنوات وفق رؤية علمية واضحة، مشددا على أنه لن ينفرد باتخاذ القرار وصناعته فيما يخص القنوات التعليمية دون قواعد علمية يستند عليها، رافضا ما يتردد "بأخونة القنوات التعليمية".

وأوضح غنيم أن الوزارة ستقوم بتأجير موقعين على القمر الصناعى المصرى عبر الشركة المصرية للأقمار الصناعية للبدء فى بث القنوات الجديدة فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض الكوادر الفنية من المخرجين والفنيين وفق معايير ومواصفات تحددها الوزارة، مؤكدا أن ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال بث هذه القنوات الجديدة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تمتلك الإمكانات المادية والبشرية لإخراج القنوات التعليمية الجديدة بشكل يرضى الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن مسئولية القنوات وإدارتها بالكامل ستخضع للوزارة.

وعن تشريد العديد من العاملين بعد إغلاق هذه القنوات، قال غنيم، إن قضية العاملين تخضع لاعتبارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس وزارة التعليم، لافتا إلى أن العاملين لهم حقوقهم المشروعة يتحملها الجهة التى يتبعونها.
​