اتفاق إسلامى مسيحى فى «الخمسين» على بقاء المادة الثالثة

اتفاق إسلامى مسيحى فى «الخمسين» على بقاء المادة الثالثة

اتفاق إسلامى مسيحى فى «الخمسين» على بقاء المادة الثالثة

عقدت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، مناظرة بين مقرر اللجنة، الدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور محمد أبوالغار، عضو اللجنة، حول النظام الانتخابى الأنسب، وفى حين أكد «الشوبكى» أن الأخذ بنظام القوائم فى المحافظات سيضع أصحاب الأموال على رؤوس هذه القوائم، قال «أبوالغار» إن النظام الفردى سيعيد الفلول والإخوان للبرلمان، وفضّل محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، النظام المختلط.

وقال الأنبا أرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى، إنه كمواطن يرفض تعديل المادة «3» من دستور 2025، لأنها تضر بالمسلمين والمسيحيين معاً، حيث تنص المادة فى شكلها الجديد على أن «مبادئ شرائع المصريين لغير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية والروحية»، كما جددت قوى الإسلام السياسى رفضها تعديل المادة.

وفى حين ينظم عدد من النشطاء الأقباط وقفة احتجاجية، مساء غد، أمام المركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لرفض تصريحات الأنبا أرميا، مؤكدين أنها تساهم فى اعتبار الأقباط مجرد ذميين، حذرت الدعوة السلفية وحزب النور اللجنة من تعديل المادة، وهددا بالانسحاب حال عدم الانصياع لطلباتها، فيما ذكرت قيادات فى جماعة الإخوان أن التعديلات الدستورية تهدف إلى تغيير مواد الشريعة، وإلغاء هوية البلاد.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور سيحشد للتصويت بـ«لا» على الدستور فى حالة بقاء النص المقترح.

وأكدت منى ذوالفقار، نائبة رئيس اللجنة، فى مؤتمر صحفى عقدته، أمس، إنه جار بحث صياغات مختلفة للمادة الأولى، خاصة فيما يتعلق بمصطلح مدنية الدولة، حتى لا يفهم أنه مسىء للدين، أما المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، فهى محل إجماع، لكن حزب النور السلفى الوحيد الذى طالب بحذف كلمة «مبادئ»، وأكدت أن حظر الأحزاب الدينية لا يعنى حل القائمة منها.

​