نائب رئيس «الخمسين»: حظر الأحزاب الدينية لا يعنى حل القائمة منها

نائب رئيس «الخمسين»: حظر الأحزاب الدينية لا يعنى حل القائمة منها

نائب رئيس «الخمسين»: حظر الأحزاب الدينية لا يعنى حل القائمة منها


قالت منى ذوالفقار، نائبة رئيس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، إن حظر الأحزاب على أساس دينى فى الدستور جاء فى مشروع لجنة الخبراء «العشرة»، وأنه من أسس مدنية الدولة، ﻷن الأساس الدينى سينتج نوعا من التمييز، مشيرة إلى أن مدنية الدولة مطلب شعبى، وتعنى أنها دولة القانون واستقلال القضاء.

وأشارت إلى أنه إذا تقرر هذا الحظر فسيكون على الأحزاب «الإسلامية» القائمة توفيق أوضاعها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى أمس: «جار بحث صياغات مختلفة للمادة الأولى، خاصة فيما يتعلق بمصطلح مدنية الدولة، حتى لا يفهم أنه مسىء للدين، أما المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، فهى محل إجماع، لكن حزب النور السلفى هو الوحيد الذى طالب بحذف كلمة مبادئ، أو العودة إلى نص المادة 219 التى كانت بمثابة تفسير لها من وجهة نظره»، مشيرة إلى أن المادة الثانية تطبق منذ أكثر من 40 سنة، وهناك استقرار قانونى واجتماعى، نريد أن نحافظ عليه.

وردا على سؤال حول وضع الأحزاب «الإسلامية» فى حالة النص فى الدستور على حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى.

قالت: «إذا تقرر النص على ذلك، فلا أتصور أن يتم حل هذه الأحزاب، لكن سيكون عليها توفيق أوضاعها وبرامجها». ولفتت إلى أنه لم تطرح أى نصوص بديلة للمادة 219 من جانب ممثل حزب النور، وقالت إنه من حق أى عضو أن يطرح ما يشاء من أفكار، ولكن فى النهاية اللجنة هى التى تحسم الأمر.

وقال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن هناك محاولات لاسترضاء جميع الأعضاء فى اللجنة، لأن التوافق هو عنوان العمل حتى نصل إلى مكانة وسط ترضى الغالبية العظمى، والرافض مادة معينة من تيار أو نقابة أو مؤسسة ما، سيتم التعامل معه بنفس الطريقة فى محاولة للوصول للتوافق. وأشار إلى أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، التقى، أمس، ممثلين عن الفلاحين وعددا من القساوسة والمشايخ، وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة.

​