الأنبا أرميا: أرفض تعديل المادة الثالثة من الدستور

الأنبا أرميا: أرفض تعديل المادة الثالثة من الدستور

الأنبا أرميا: أرفض تعديل المادة الثالثة من الدستور

قال الأنبا أرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى بالكنيسة الأرثوذكسية، إنه بصفته الشخصية كمواطن يرفض تعديل المادة «3» من دستور 2025، لأنها تضر بالمسلمين والمسيحيين معاً، حيث تنص المادة فى شكلها الجديد «مبادئ شرائع المصريين لغير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية والروحية»، وهى المادة التى وافق عليها الأنبا بولا، أسقف طنطا، ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور. فيما جددت قوى «الإسلام السياسى» رفضها التعديل.

وقال لـ«المصرى اليوم» إنه يرى أنه فى حال بقاء المادة كما هى ستفقد مصر صورتها الدينية واحترامها للأديان السماوية، وسيعانى المسلمون والمسيحيون منها، لأنها تسمح للشيعة والبهائيين بحرية ممارسة شعائرهم، ما سيحدث خلافا بين المسلمين أنفسهم، والمسيحيين كذلك، لأن الكنيسة تمنع جماعة «شهود يهوه» من التواجد فى مصر، مثلما رفضت محاولات طائفة المورمون.

وفى سياق متصل، حذرت الدعوة السلفية وحزب النور، التابع لها، لجنة الخمسين من الاقتراب من صياغة المادة الثالثة من دستور 2025 الخاصة باحتكام أصحاب الأديان السماوية لشرائعهم، وهددت بالانسحاب من اللجنة حال عدم الانصياع لطلباتها، فيما ذكرت قيادات من جماعة الإخوان أن التعديلات الدستورية جاءت بهدف تغيير المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية فقط.

وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن حزب النور والدعوة سيحشد من أجل التصويت بـ«لا» على الدستور فى حالة بقاء النص المقترح. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الأزهر هدد أيضا بالانسحاب حال إجراء أى تعديلات على تلك المادة. وطالب «الكنيسة» بالتحرك لمواجهة التعديلات على تلك المادة التى تمثل خطرا على المجتمع المصرى بأكمله، وتابع: «إن أعضاء لجنة الخمسين يدعون إلى انتشار الأديان غير السماوية مثل البهائية والقاديانية والبوذية وعبادة الشيطان بعد التعديلات على المادة الثالثة». واستطرد إن الشعب سيرفض هذا الدستور فى حالة مخالفته شرع الله.

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن تعديل المادة الثالثة يمثل خطورة كبيرة على الأديان السماوية لأنه يمهد لنشر أديان أخرى تسمح بزواج «المثليين والشواذ»، وأضاف أن الإسلام لا يعترف بغير المسيحية واليهودية.

ومن جهتها، أعربت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، عن رفض تعديل المادة الثالثة لدستور 2025، ووصفت التعديل بـ«الكارثة الجديدة» التى تلقيها لجنة الخمسين فى وجه الشعب المصرى.

وقالت الجماعة، فى بيان لها، أمس، إن تعديل المادة بإضافة عبارة «لغير المسلمين» بدلاً من «المسيحيين واليهود» يعنى أنه يحق لكل من له شريعة تبيح زواج الابن من أمه أو الأخ من أخته أو تسمح بزواج المثليين أن تكون لهم تشريعاتهم التى تعبر عن ذلك.

​