«القومى للمرأة» يطالب بحصة للنساء فى البرلمان و«التزام الدولة» بقضاياهن

«القومى للمرأة» يطالب بحصة للنساء فى البرلمان و«التزام الدولة» بقضاياهن

«القومى للمرأة» يطالب بحصة للنساء فى البرلمان و«التزام الدولة» بقضاياهن


طالب ممثلو المجلس القومى للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا النساء، بضرورة النص على عبارة «تلتزم الدولة» فى المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور الجديد.

ودعت حنان الحلبى، نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان بالمنيا، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعى، المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، إلى ضروة النص فى الدستور على حصة للمرأة فى البرلمان حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية.

وأشارت إلى أن 60 % من النساء يقفن خلف فوز مرشحى البرلمان فى الصعيد، وطالبت بضرورة التأكيد فى الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة.

وأشارت مها السمنودى، إحدى المشاركات فى الاجتماع، الذى رأسه سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة، وذلك من خلال النص على تجريم ذلك فى الدستور.

وقالت الناشطة النسائية ابتسام محمد، إنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة والأمراض الخاصة بها، من خلال النص على ذلك فى الدستور، فى مادة جديدة مستقلة عن المادة المتعلقة بالصحة العامة.

وطالبت الناشطة ليلى ميرى بالتأكيد على التزام الدولة بالتعليم الأساسى المجانى، وتجريم منع الأهل إرسال أبنائهم للتعليم.

​